جماعة طنجة وشركة صوماجيك يتجهان لإعتماد آليات جديدة لتحسين جودة خدمات الركن وضمان التوازن المالي

كشفت مصادر موثوقة، أن جماعة طنجة تعمل خلال هذه الأيام على إعادة ضبط نموذج تدبير مواقف السيارات العمومية، في ظل أزمة مالية تواجهها شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير القطاع، بعد توقفها عن استخلاص رسوم الركن في المواقف العلوية، مما تسبب لها في عجز مالي يُقدّر بالملايير.

وأكد العمدة منير ليموري، في مداخلة له خلال دورة المجلس الجماعي لطنجة لشهر فبراير، بأن مسؤولية إلزام المرتفقين بدفع رسوم الركن تقع على عاتق الجماعة، وليس على الشركة المفوضة، وهو ما يعيد الجدل حول نجاعة التدبير المفوض لهذا المرفق.

وفي إطار البحث عن حلول متوازنة، تتجه الجماعة نحو مراجعة شاملة لآليات التدخل، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان التوازن المالي، حيث تعمل على تخفيض تسعيرة الركن العمومي، إلى جانب توفير بدائل تقلل من حالات التوتر بين المرتفقين وعمال الشركة.

كما أكدت المصادر ذاتها أن نظام تثبيت العجلات “الصابو” لن يُعتمد مستقبلاً، مع ابتكار طرق جديدة لاستخلاص الفواتير تتسم بالمرونة والفعالية.

وفي خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الإنصاف، توصلت الجماعة إلى اتفاق مع الشركة لتوفير اشتراكات خاصة بالسكان والتجار، بأسعار تتراوح بين 120 و200 درهم شهريًا، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المستعملين الدائمين للمواقف العمومية.