المندوبية العامة للسجون تشدد الرقابة على المحكومين بعقوبة السوار الإلكتروني
هاجر العنبارو
جددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تأكيدها على أن حماية البيانات الشخصية للمحكومين بعقوبة المراقبة الإلكترونية تشكل أولوية أساسية في استراتيجيتها، بحيث أوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أن المؤسسة تعتمد نظاما معلوماتيا مؤمنا، بتعاون مع شركات متخصصة، لضمان سرية المعطيات ومنع أي اختراق محتمل.
وأشار المسؤول ذاته، خلال لقاء بالمنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، إلى أن التدابير تشمل اشتغال منظومة موازية خاصة بتأمين المعلومات المرتبطة بالعقوبات البديلة، بتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية بحماية البيانات.
وفي ما يتعلق بحالات خرق التزامات المحكومين الخاضعين للسوار الإلكتروني، أكد أكلمام أن المنصة تتوصل فوراً بإنذارات عند تجاوز الحدود المسموح بها، ليباشر الطاقم المكلف التواصل مع المعني بالأمر، ثم رفع تقرير مفصل إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ ما يلزم قانونيا.
وشدد المتحدث ذاته على أن أي إخلال غير مبرر قد يعيد المحكوم إلى العقوبة الأصلية السجنية، باعتبار أن العقوبات البديلة تبقى في جوهرها مرتبطة بعقوبة سالبة للحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية خصصت نحو 200 موظف لتأمين تتبع المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 عنصراً يشتغلون بشكل دائم داخل المنصة الوطنية، مع خطة لتوسيع الطاقم مستقبلا.
