مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يضخ 33 مليون درهم لإنشاء227 ورشة مهنية ومناطق للأنشطة الاقتصادية
يستفيد كل من إقليم شفشاون والحسيمة من مشروعين لإحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 33 مليون درهم، في خطوة تروم دعم البنية التحتية الاقتصادية وتوفير فضاءات منظمة لاحتضان الأنشطة الحرفية والمهنية بشمال المملكة.
ويأتي إطلاق هذين المشروعين في إطار اتفاقيتي شراكة صادق عليهما مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال دورته العادية الأخيرة، بهدف تعزيز جاذبية الأقاليم الشمالية للاستثمار وتنظيم الأنشطة الحرفية التي تحتاج إلى فضاءات مهيأة.
ويستحوذ مشروع إقليم شفشاون على النصيب الأكبر من التمويل، إذ تصل كلفته إلى 23 مليون درهم، سيتكفل مجلس الجهة بتعبئتها بالكامل وفق برمجة مالية تمتد بين سنتي 2026 و2027.
ويعتمد المشروع على توفير جماعة شفشاون للوعاء العقاري اللازم لإحداث منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المصنفة ضمن “المهن الملوثة أو المزعجة”.
ويتضمن المشروع إنشاء 227 ورشة مهنية، موزعة بين 133 ورشة بمساحة 60 متراً مربعاً لكل واحدة، و94 ورشة بمساحة 80 متراً مربعاً.
كما يشمل تجهيز 19 بقعة أرضية موجهة للأنشطة الاقتصادية، منها 11 بقعة بمساحة 500 متر مربع و8 بقع تصل مساحة كل منها إلى ألف متر مربع.
وتشمل الأشغال المبرمجة إنجاز الدراسات التقنية اللازمة، وتهيئة الطرق والممرات، وربط المنطقة بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف، إضافة إلى إحداث تجهيزات عمومية تضم مرفقاً إدارياً للتدبير ومسجداً.
أما في إقليم الحسيمة، فسيتم إنجاز مشروع مماثل بجماعة تارجيست على مساحة تقدر بهكتارين، بكلفة أولية تبلغ 10 ملايين درهم، سيتولى مجلس الجهة تمويلها بالكامل خلال سنة 2026، مع التزامه بتغطية أي تكاليف إضافية قد تفرزها أشغال الإنجاز.
ويتضمن مشروع تارجيست إعداد الدراسات التقنية والجيوتقنية والمعمارية، إلى جانب أشغال إحداث المنطقة الاقتصادية.
كما تلتزم الجماعة بتوفير العقار اللازم وتحديد طبيعة الأنشطة المهنية والاقتصادية التي ستحتضنها المنطقة، بتنسيق مع السلطات المحلية وعرضها على لجنة التتبع للمصادقة.
وعلى المستوى التنفيذي، أسندت الاتفاقيتان مهمة صاحب المشروع إلى مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي سيتولى تنفيذ الأشغال ميدانياً عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المكلفة بإعداد دفاتر التحملات وإطلاق طلبات العروض وإبرام الصفقات الخاصة بالأشغال.
كما ستشرف الوكالة على التتبع التقني والمالي للمشروعين، وضمان احترام معايير الجودة والسلامة، إلى جانب إعداد تقارير دورية لفائدة الشركاء حول مدى تقدم الأشغال ونسبة الإنجاز.
ولضمان حكامة جيدة لتنزيل المشروعين، تم إحداث لجنتين إقليميتين للتتبع والمراقبة يرأسهما عاملا إقليمي شفشاون والحسيمة، حيث ستعملان على مواكبة مراحل التنفيذ ومعالجة أي صعوبات تقنية أو إدارية قد تعترض سير الأشغال.
ومن المرتقب أن يتم لاحقاً تحديد آليات تدبير وتسيير هاتين المنطقتين الاقتصاديتين بعد انتهاء الأشغال، عبر اتفاقيات خاصة تحدد الجهة المشرفة على الإدارة والتدبير، على أن تدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ فور توقيعهما والتأشير عليهما من قبل السلطات الحكومية المختصة.
