سلطات تطوان تفتح تحقيقاً رسمياً في زيادات “غير قانونية” بتعريفة الطاكسيات الكبيرة
ذكرت مصادر إعلامية، أن السلطات الإقليمية بمدينة تطوان، قامت نهاية الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق إداري على خلفية شكايات واحتجاجات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بفرض زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة من الحجم الكبير داخل المدينة.
وبحسب ذات المصادر، فإن بعص هذه الزيادات بلغت نحو نصف درهم في عدد من الرحلات.
وفي المقابل برّر عدد من سائقي سيارات الأجرة هذه الزيادات بإرتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن تكاليف التشغيل المتزايدة أثرت بشكل مباشر على مداخيلهم اليومية، ما دفع بعضهم إلى اتخاذ قرارات فردية لتعويض الخسائر.
من جهتهم، شدد مهنيون ونقابيون في القطاع على أن أي تعديل في التسعيرة يجب أن يتم وفق مساطر قانونية واضحة، عبر اجتماعات رسمية وإصدار بلاغات موجهة للرأي العام، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة. كما حذروا من أن السائقين الذين يفرضون زيادات بشكل انفرادي قد يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة.
وأشار الفاعلون المهنيون إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبالغ في تصوير هذه الحالات الفردية، رغم إقرارهم بصعوبة الوضع الذي يعيشه السائقون، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وغياب إصلاحات هيكلية شاملة لتنظيم القطاع.
