المجلس الأعلى للتربية يكشف عن توصياته بخصوص مشروع قانون 21.59 الخاص بالتعليم المدرسي

انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تشريعية مشروع القانون رقم 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، من خلال القراءة التي قدمها المجلس في المشروع الدي احيل عليه من لدن الحكومة لإبداء الراي فيه، حيث يرى المجلس ان المشروع يستوجب المراجعة او التدقيق او الاغناء.
ويتمثل الراي الاستشاري للمجلس في ان مشروع القانون المذكور لم تستوف مقتضياته التشريعية جميع مجالات السـياسة العمومية للتعليم المدرسي، ولم تحدد الخيارات التي سـتعتمد فـي إعـادة هـيكلة التعليم الأولي، وهيكلة وتنظيم التعليم غير النظامي، وتنظيم الدعم في التعليـم المدرسي، وإرساء آليات التمييز الإيجابي.
ويؤكد المجلس في رأيه على ضرورة تخصيص مشروع القانون المعروض عليه حيزا يوازي أهمية البعد الرقمي فـي التعليم المدرسي، وإدراج مقتضيات تشـريعية تحدد مرتكزات السياسة العمومية للتحول الرقمي في هـذا التعليم، لاسيما وان التعليم تأثر بمختلف مستوياته في ظل جائحة كورونا، واعتماد نمط التعليم عن بعد، باستعمال الوسائل التكنولوجية.
وشدد المجلس ضمن توصياته، على أنه بالنظر إلى مقتضيات الدسـتور، وتلائما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان وحقـوق الطفـل المصادق عليها مـن قبـل المغرب، ورجوعا إلى مقتضيات القانون الإطـار 51.17، يقترح “إبراز التزام البعثات الأجنبية بالمغرب، المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، بتدريس اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها، والمواد التي تعرفهم بتاريخهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية، في إطار العمل بمقتضيات القانون الإطار 51.17”.
واكد المجلس على ضرورة تضمين مشـروع القانـون لمقتضيات تشـريعية تحدد السـياسة العمومية للتـربية الدامجة وفئات المستفيدين منها، بمن فيها الأطفال في وضعية إعاقـة أو وضعيات خاصة أو صعبة، تضمن حـق هذه الفئات في التمدرس أو التكوين والتأهيل الملائم أو التمدرس الاستدراكي الهادف إلى إعادة إدماجها في التعليم النظامي.
وطالب المجلس بحصر التعليم المدرسي النظامي فـي التعليم الأولي، والتعليم الابتدائـي، والتعليـم الإعـدادي، والتعليـم الثانوي، مع نقل المقتضيات المتعلقة بالتعليم مـا بعـد الباكالوريا إلى مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي بالنسـبة للأقسـام التحضيرية، والقانون الخاص بالتكوين المهني بالنسبة للتكوين التقني المتخصص.
كما شدد المجلس على ضرورة تدقيق مشروع القانون لأدوار الجماعات الترابية في مجالات تدبير التعليم المدرسي جهويا ومحليا، “بمنظور شمولي، يمكن من توضيح إسهامها وآليات عملها المشترك مع البنيات الترابية لمنظومة التعليم المدرسي