خبير أمني: تدخل السلطات لمنع التجمهرات رافقه حرص على النظام العام وسلامة المواطنين

هاجر العنبارو-متابعة

شدد خبير أمني، مساء امس الاثنين، 29 شتنبر، على أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تهدف أساسا إلى حماية النظام العام وضمان سلامة كل من المواطنين والقوات المتدخلة.

وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات، بعدما تم تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية دون أن يعرف مصدرها أو الجهة الداعية إليها، وبناء على ذلك، نفذت القوات العمومية بروتوكولات أمنية اعتيادية يومي السبت والأحد بعدد من المدن.

وأشار الخبير إلى أن الهدف من الترتيبات الأمنية كان منع المشاركة غير القانونية في هذه التجمهرات، مبرزا أن الوحدات التي نشرت كانت بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني، مع هوية بصرية واضحة، لكنها لم تكن مجهزة بوسائل التدخل المعتادة مثل العصي أو خراطيم المياه أو القنابل المسيلة للدموع. وهو ما اعتبره دليلا على الحرص على التدرج والاعتدال في التعامل مع الوضع.

وأضاف أن القوات العمومية عملت في البداية على ضمان حرية التنقل بالشارع العام، قبل أن توجه ثلاث إنذارات عبر مكبرات الصوت تدعو المتجمهرين إلى التفرق، تنفيذا لقرار المنع، وبعد إشعارهم، جرى إبعاد الرافضين بشكل سلمي دون اللجوء إلى القوة، حيث استجاب أغلبهم لذلك.

غير أن قلة من المشاركين رفضوا الامتثال، ما استدعى توقيفهم والتحقق من هوياتهم تحت إشراف النيابة العامة، مع إطلاق سراحهم فورا دون اتخاذ تدابير احترازية مقيدة للحرية، أما في بعض الحالات بكل من الرباط والدار البيضاء، فقد أمرت النيابة العامة بوضع بعض الموقوفين رهن الحراسة النظرية بعد تسجيل أفعال اعتبرتها خاضعة لمقتضيات القانون الجنائي.

وأكد الخبير الأمني أن الأشخاص الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي في احترام تام للضمانات القانونية، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جسدية أو حالات عنف سواء في صفوف المتجمهرين أو القوات العمومية، كما لم تُسجل أية خسائر مادية.

وختم بالقول إن السلطات العمومية حريصة على عدم السماح بتهديد الأمن العام أو المس بالنظام العام من خلال دعوات مجهولة المصدر عبر الفضاء الافتراضي، مؤكدا أن احترام قانون الحريات العامة والمساطر المرتبطة بتنظيم التجمعات يبقى شرطاً أساسيا لأي تحرك في الشارع.