المغرب يمنع تصدير السردين لمدة سنة كاملة لضمان توفيره للمواطنين بأسعار معقولة

أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن قرار حكومي يقضي بمنع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، ولمدة سنة قابلة للتجديد، في خطوة تروم تأمين تموين السوق الوطنية وضمان ولوج المواطنين إلى المنتوجات السمكية بأسعار معقولة.

وأوضحت الدريوش، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول “تيسير حصول المواطنات والمواطنين على حاجياتهم من الأسماك”، تقدمت به النائبة النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المنعقدة يوم أمس الاثنين، أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الاستعجالية التي تعتمدها الحكومة لضبط توازن العرض والطلب وتشجيع الاستهلاك الداخلي.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية هامة، مشيرة إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة تمثل حوالي 80 في المائة من هذه الثروة، وتضطلع بدور محوري في تلبية حاجيات السوق الوطنية، مبرزة أن كتابة الدولة تسعى إلى الرفع من معدل استهلاك الفرد من الأسماك، مع تحديد هدف بلوغ 19 كيلوغراماً للفرد في أفق 2027، وفق خارطة الطريق 2025-2027.

وفي هذا الإطار، أبرزت الدريوش أن الحكومة تعتمد مقاربة متكاملة لتشجيع الاستهلاك الداخلي، ترتكز، في شقها الأول، على التدبير المستدام للموارد البحرية وضمان ديمومتها، حيث تم إدراج تموين السوق الوطنية ضمن الأهداف الاستراتيجية لمخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة.

أما الشق الثاني، فيتعلق بتعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي، من خلال إطلاق تجربة جديدة لتقوية رواج الأسماك، إذ تتوفر المملكة حالياً على 12 سوقاً للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب 8 أسواق متطورة للبيع بالتقسيط، باعتبارها حلقة أساسية تربط بين المنتج والمستهلك.

وفي ما يخص دعم العرض السمكي، كشفت كاتبة الدولة عن دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية، ما ساهم في الرفع من القدرات الإنتاجية وتنويع العرض، فضلاً عن تشجيع الوحدات الصناعية على استيراد المنتوجات البحرية لتعزيز التموين الداخلي، حيث بلغت الواردات الموجهة للاستهلاك الوطني 68 ألف طن سنة 2024، مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010.

كما أشارت إلى التطور الملحوظ في البنية التحتية الوطنية للتخزين والتبريد والتوزيع، التي تضم اليوم أزيد من 80 وحدة تغطي مختلف جهات المملكة، مقارنة بـ10 وحدات فقط سنة 2010، مؤكدة في السياق ذاته الاستعداد لإطلاق طلب إبداء اهتمام من أجل إنجاز مشاريع استثمارية تروم إرساء شبكة وطنية لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة عبر مختلف مناطق البلاد.