57 ألف فرصة شغل جديدة سترى النور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعد المصادقة على 487 مشروعاً استثمارياً
عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارته برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور عمر مورو، رئيس مجلس الجهة.
وخصصت الدورة لتقييم حصيلة عمل المركز ومواصلة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي هذا السياق، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالجهة، خلال سنة 2025، على 487 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية تناهز 80 مليار درهم، ما يعكس الدينامية الاقتصادية المتواصلة التي تعرفها المنطقة.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المركز الجهوي للاستثمار والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، أن هذه المشاريع ستُسهم في إحداث أكثر من 57 ألف منصب شغل، بما يعزز الأثر السوسيو-اقتصادي على المستوى الجهوي.
وشكلت المشاريع المصادق عليها نسبة 83 في المائة من مجموع الملفات التي عرضت على اللجنة، والتي بلغ عددها 590 ملفاً استثمارياً.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، تصدر القطاع الصناعي الاستثمارات بحوالي 30 مليار درهم (37,5%)، متبوعاً بقطاع الطاقات المتجددة بنسبة 28%، ثم قطاع السياحة بنسبة 14,5%.
كما واصل القطاع الصناعي تصدره في خلق فرص الشغل بما يفوق 43.800 منصب (77%)، فيما ساهم قطاع السياحة بـ6.480 منصب شغل (11%)، ما يعكس دوره في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
وخلال أشغال الدورة، شدد كريم زيدان، على أهمية تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار، مؤكداً ضرورة إرساء حكامة موحدة وفعالة تواكب الدينامية الاقتصادية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار.
كما أبرز المسؤول الوزاري، الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المستثمرين، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، منوهاً في الآن ذاته بالدينامية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تكرس مكانتها كقطب اقتصادي وازن وطنياً ودولياً.
من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، حصيلة سنة 2025، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاستثمار، واستمرار تقليص آجال دراسة الملفات إلى متوسط 6,4 أيام، ما يعكس جهود تبسيط المساطر وتحسين التنسيق الإداري.
وعلى مستوى دعم ريادة الأعمال، واكب المركز أكثر من 5.500 مقاولة وحامل مشروع عبر برامج متعددة، من بينها “Investangier Academy”، إلى جانب تنظيم قوافل تحسيسية ومبادرات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تميزت السنة بتنظيم النسخة الثانية من مسابقة الابتكار المفتوح “Territory Development Challenge”، والمشاركة في أكثر من 60 تظاهرة اقتصادية، فضلاً عن مواكبة أكثر من 120 وفداً من المستثمرين الأجانب.
وفي ما يتعلق بتسوية النزاعات، تمكن المركز من معالجة 136 طلب مصالحة بنسبة نجاح بلغت 96,4%، وفي مدة لا تتجاوز 5 أيام في المتوسط.
وتندرج هذه النتائج في سياق مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وفق مقتضيات القانون 22.24، الهادف إلى تعزيز دور هذه المراكز في تحفيز الاستثمار ودعم الجاذبية الترابية.
وفي ختام الدورة، صادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مختلف القرارات المدرجة في جدول الأعمال، مشيدين بالأداء المحقق، ومؤكدين على مواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية وإحداث فرص الشغل.
