المغرب.. توقيف مديرة بنك اختلست 360 مليون سنتيم من أموال الزبناء

تفجّرت بمدينة الرباط، قضية اختلاس مالي وُصفت بالخطيرة، بعد توقيف مديرة وكالة بنكية يُشتبه تورطها في الاستيلاء على مبالغ مهمة من حسابات زبناء، قُدّرت بحوالي 360 مليون سنتيم.

وقد جرى تقديم المعنية بالأمر أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، لمتابعتها بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة والتلاعب بالأنظمة المعلوماتية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيها، البالغة من العمر 44 سنة، كانت قد توارت عن الأنظار لأسابيع، قبل أن يتم تحديد موقعها خارج أرض الوطن، حيث كانت متواجدة بتركيا. وقد تم توقيفها مباشرة بعد عودتها عبر مطار محمد الخامس الدولي.

وتعود خيوط هذه القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من زبناء المؤسسة البنكية، إثر تسجيل اقتطاعات مالية غير مبررة من حساباتهم. وهو ما دفع الإدارة المركزية إلى إيفاد لجنة تفتيش باشرت افتحاصاً دقيقاً، كشف عن وجود عمليات تلاعب بالنظام المعلوماتي، استُخدمت لتحويل أموال بطرق احتيالية.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية، وجود اختلالات خطيرة يُشتبه في كونها نتيجة أفعال إجرامية استغلت فيها المعنية بالأمر موقعها المهني وخبرتها التي راكمتها على مدى سنوات.

وبعد الاستماع إليها في إطار البحث التمهيدي، تقرر إيداع المشتبه فيها السجن المحلي العرجات في حالة اعتقال احتياطي، بأمر من قاضي التحقيق، في انتظار تعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

وتواجه المعنية بالأمر تهماً ثقيلة، من بينها اختلاس أموال، والتزوير في وثائق رسمية، واستغلال الأنظمة المعلوماتية لأغراض غير مشروعة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية تعزيز آليات المراقبة الداخلية داخل المؤسسات البنكية، وتشديد الرقابة على الأنظمة الرقمية، حمايةً لأموال الزبناء وصوناً لمصداقية القطاع المالي.