الطماطم للمغاربة أولا.. تعليق التصدير يعزز آمال خفض الأسعار وإنعاش التموين الداخلي
في خطوة تروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية ومواجهة موجة ارتفاع أسعار الخضر، يفتح قرار المغرب تعليق تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية المجال أمام تعزيز العرض الداخلي، من خلال إعادة توجيه كميات من هذا المنتوج الفلاحي لتلبية حاجيات المستهلكين المغاربة، في وقت باتت فيه القدرة الشرائية للأسر تحت ضغط متزايد بسبب غلاء المواد الغذائية الأساسية.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط على سوق الطماطم، خصوصا في ظل تراجع العرض خلال بعض الفترات الموسمية، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار نتيجة محدودية الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي، مقابل استمرار توجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية.
ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الطماطم ضمن الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، إذ يشكل توفيرها بكميات كافية وبأسعار معقولة عاملا أساسيا في الحفاظ على التوازن الغذائي والحد من الأعباء الإضافية على ميزانيات العائلات.
ومن شأن توجيه كميات إضافية من الطماطم إلى الأسواق الوطنية أن يعزز المنافسة بين الموردين والباعة، ويوفر عرضا أكبر أمام المستهلكين، بما قد يساعد على الحد من ضغوط الأسعار، شريطة أن تنعكس هذه الوفرة على أثمنة البيع بالتقسيط، وألا تظل محصورة في مستويات الإنتاج وأسواق الجملة.
كما يتيح تعليق التصدير، ولو بصورة مؤقتة، فرصة لإعادة ترتيب أولويات تسويق المنتجات الفلاحية، عبر تحقيق توازن أكبر بين الالتزامات التصديرية وحاجيات الاستهلاك الداخلي، بما يضمن عدم تحول الأسواق الخارجية إلى عامل ضغط إضافي على وفرة بعض المواد الأساسية داخل المغرب خلال فترات تراجع الإنتاج.
ولا يقتصر الأثر الإيجابي المحتمل لهذا التوجه على المستهلك وحده، بل يمكن أن يمتد إلى تحسين تدبير سلاسل التموين، وتعزيز قدرة السلطات على التدخل عند تسجيل اختلالات في العرض والطلب، خصوصا إذا اقترن القرار بمراقبة حركة المنتجات الفلاحية وتتبع مسارها من الضيعات إلى أسواق الجملة ونقاط البيع.
وفي هذا السياق، يبرز تنظيم مسالك التوزيع وتقليص حلقات الوساطة باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان وصول أثر القرار إلى المستهلك النهائي؛ إذ إن زيادة الكميات المعروضة لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار إذا استمرت هوامش الربح المرتفعة أو تدخلت المضاربات في تحديد أثمنة البيع.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متزايد حول ضرورة إعادة هيكلة منظومة توزيع المنتجات الفلاحية بالمغرب، والحد من الاختلالات التي تعرفها بعض حلقات التسويق، خاصة مع توجه الحكومة نحو إحداث ست شركات جهوية على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى، بهدف تنظيم سلاسل التوزيع ومواجهة المضاربات وتحسين انسيابية وصول المنتجات إلى الأسواق.
