طنجة تحتضن منتدى جهوياً حول الحكامة المرفقية وجودة الخدمات الصحية

احتضن مقر مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أمس الأربعاء 12 نونبر 2025، أشغال المنتدى الجهوي حول الحكامة المرفقية وعلاقتها بجودة الخدمات الصحية، الذي نظمته مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع مجلس الجهة، في إطار الدينامية الجهوية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين أداء المرافق العمومية.

وترأس أشغال المنتدى كل من حسن طارق، وسيط المملكة، وعبد اللطيف الغلبزوري، نائب رئيس مجلس الجهة، بحضور عدد من الشخصيات والمؤسسات، من بينها الطاهر حنين، الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية الجهة، ومنير ليموري، رئيس جماعة طنجة، ومحمد عكوري، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية للجهة، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والفاعلين المدنيين.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تفعيل مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، التي تخول لها المساهمة في تنشيط الحوار العمومي حول قضايا الحكامة وحقوق الإنسان، وإحداث فضاءات تشاورية تعزز قيم الشفافية والإنصاف وجودة الخدمات العمومية.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش واسع حول الوضع الصحي بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، إذ تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن واقع المنظومة الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العلاج وتحسين ظروف الاستقبال والعناية بالمرضى.

كما شدّد المتدخلون على ضرورة تعزيز الحكامة في تدبير المرافق الصحية، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والمجتمع المدني، بما يضمن توزيعاً منصفاً للخدمات الصحية واستثماراً أمثل للموارد، مع تثمين الكفاءات الطبية والإدارية بالجهة.

ويهدف المنتدى إلى تعميق النقاش المؤسساتي والمجتمعي حول سبل تطوير الخدمات الصحية وتدبير المرافق العمومية وفق مقاربة تجعل من العدالة المرفقية ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة، وتعزيز مكانة الرأسمال البشري في النهوض بالمنظومة الصحية.

كما شكل اللقاء فضاءً لتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الجهويين، من أجل صياغة توصيات عملية تساهم في دعم مبادئ النجاعة والعدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.

ويدخل هذا المنتدى ضمن سلسلة لقاءات جهوية تعتزم مؤسسة وسيط المملكة تنظيمها بمختلف جهات المملكة، لجعلها منصات دائمة للحوار والتفكير الجماعي حول قضايا الحكامة المرفقية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، بما يخدم التنمية الجهوية المستدامة ويعزز قيم الإنصاف وجودة الخدمة العمومية.